برنامه قانون جديد براي چك‌هاي بي محل چيست؟ 

به گزارش ماه نيوز ، نگاهي به آمارها نشان مي دهد كه در بهار سال 2016 ، چك هاي برگشتي پنجمين مانع جدي در فضاي كسب و كار از نظر بنگاه اقتصادي بود كه در نهايت مانع رشد توليد و ايجاد شغل از طريق افزايش ريسك و ناامني در فضاي كسب و كار شد. .

براي رفع اين عامل فاجعه بار ، قانون چك در چندين مرحله با اشتباهات حقوقي خود اصلاح شد ، آخرين اصلاحيه قانون چك مربوط به سال 1397 است و توسط كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با همكاري نمايندگان شبكه بانكي كشور بررسي شد. سرانجام در 4 نوامبر همان سال سرانجام تصويب شد.

از زمان اجراي اين قانون ، بخشي از آن به تدريج اجرا شده و قسمت ديگر آن در حال اجرا است. مقامات بانك مركزي معتقدند كه يكي از ثمرات قانون جديد اين است كه در پايان سال 2017 ، نسبت چك هاي برگشتي در كل چك ها 15.4 است ، با اجراي بخشهايي از قانون جديد تخمين زده مي شود كه اين درصد به 8.3 درصد كاهش يابد

از نظر مبلغ ، با اجراي بخشي از قانون جديد ، نسبت چك هاي برگشتي از 21.5٪ در سال 2017 به 9.9٪ افزايش يافته است.

از سوي ديگر ، بررسي قانون جديد نشان مي دهد كه تمركز آن بر اعتبار بخشي و شفافيت در صدور و دريافت چك است و براي دستيابي به اين هدف ، يكي از اقدامات انجام شده در اين قانون ، اعمال مجازات هاي شديدتر و بيشتر عليه دارندگان چك برگشتي است. تصميم گرفت.

همچنين ، قانون جديد اعتبارسنجي متقاضيان ورود به سيستم “آنلاين و موم اعتبار مجاز” را تعيين مي كند كه در آن از گزارش هاي اعتباربخشي و رتبه بندي اعتبار استفاده خواهد شد.

به اين ترتيب ، سقف اعتبار مجاز متقاضيان چك براساس عملكرد مالي و مالي آنها تعيين مي شود و هر بار كه صادر كننده چك از چك خود استفاده مي كند ، از سقف اعتبار وي كاسته مي شود.

در آخر لازم به ذكر است كه به گفته مقامات بانك مركزي ، موضوع همچنان در كميته هاي ويژه اين بانك در حال بررسي است و عملكرد آن به موقع گزارش مي شود.

انتهاي پيام