اختصاص ۱۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ براي عرضه قير

به گزارش اخبار ايران من ، اعضاي دادگاه اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه) و در بررسي پيش نويس قانون 1400 شوراي نگهبان ، تبصره 1 تبصره 1 را اصلاح و تصويب كردند.

بر اين اساس توافق شد كه در سال 1400 ، وزارت نفت مجبور شد 150 ميليارد دلار از قسمت سوم بند “ب” اين تبصره هر ماه براي باتوم قير VB قير (روغن عطر) براي پالايشگاه ها و يك حساب بين آنها و اقتصاد ملي به شرح زير تنظيم كنيد:

1- چهل و هشت درصد (48٪) بهسازي جاده هاي فرعي و روستايي و به روزرساني بزرگراه هاي اصلي ، فرعي و صنعتي و زيرمجموعه ها و همچنين پروژه هاي بازسازي و پروژه هاي مسكن آنلاين و پروژه هاي ملي مسكن ارائه شده توسط وزارت راه و رشد براي شهرها

2- بيست درصد (20٪) از بهسازي جاده ها و پروژه هاي توسعه جامعه و پروژه هاي مبتني بر جامعه در مناطق روستايي آسيب ديده از فاجعه بي سابقه بنياد مسكن انقلاب اسلامي

3- هفده دوازده (17٪) راه سازي شهري توسط وزارت كشور

4- شش (6٪) براي استفاده از اتوبوس ، فانوس دريايي و جاده هاي بين رشته اي با بسيج سازندگي سپاه

5- شش (6٪) اصلاحات مدارس توسط دانشگاه فرهنگيان با وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس)

6- سه چهارم (3٪) كل بيابان زايي و جلوگيري از فعاليت هاي مالچ پاشي (مالچ پاشي) مورد تأييد دستگاه مربوطه ، وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري)

شركت هاي بزرگ تحت اين بخش موظفند طي دو ماه پس از تصويب قانون ، سهمي استاني به دولت هاي خود اعلام كنند تا اعتبار مناسب را مطابق با وضعيت امور و دوره خدمت آن استان ارائه دهند.

گزارش اين جلسه هر سال يك بار توسط نهادهاي حاكم براي انرژي ، برنامه ، بودجه ، حسابداري و كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود. كميسيون سيستم ، بودجه و محاسبات موظف است در صورت بررسي ، گزارش خود را به مجلس اسلامي ارائه دهد.

اين آيين نامه بايد ظرف يك ماه از تاريخ تصويب توسط كابينه مواد معدني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت دارايي ، دارايي و نفت به تصويب برسد.

در بخشهاي 4 و 7 تبصره 1 نيز اصلاحاتي صورت گرفت تا شوراي نگهبان تأمين شود.

انتهاي پيام