توزيع كالا‌هاي شب عيد در شبكه منتخب از ۲۰ اسفند

محمد صادق مفتح ، معاون وزير حاكميت در امور بازرگاني ، در برنامه اي در ستاد امشب ماه نيوز گفت كه اهميت سيستم تأمين از كميت و كيفيت كالاهاي عرضه و تقاضا كم نيست ، افزود: اين وضعيت كافي نيست ، و براي دستيابي به قيمت معتبر و قيمت هدف كالاها ، يك سيستم توزيع مناسب و منطقي كه كل كشور را به خوبي پوشش دهد نيز ضروري است.

معاون وزير گفت: قيمت هدف تأمين مي شود و وقتي كالاها به درستي در سراسر كشور توزيع شود ، كالا با قيمت مناسب به دست مصرف كننده مي رسد.

محمد صدخ مفتح با اشاره به جمع آوري 40 هزار تن ميوه براي شب عيد گفت: از 11 مارس ، ما كالاهاي مورد نياز شب عيد و رمضان را كه به انتخاب شبكه توزيع توزيع ، فروشگاه هاي منتخب و اصناف ، و ما اميدواريم كه آنها را توزيع كنيم. “اين تأثير طولاني مدت بر بازار و كنترل قيمت كالاي سازگار و كافي در شبكه انتخابي خواهد داشت و خواهد داشت.

وي با بيان اينكه بايد علل و عوامل اصلي وقوع تخلف و نظارت برطرف شود ، اظهار داشت: درصد كمي وجود دارد كه همپوشاني مي كند و دليل آن اجبار است و شخص به طور اجباري تخلف مي كند و دليل ديگر اين است كه فكر مي كند نظارت وجود دارد.

محمد صادق مفتح در مورد فروش اجباري كالا و كالاهاي سربار نيز گفت: “اگر يك شركت توزيع كالا اجبارا كالا را بفروشد يا فروش كالا را منوط به خريد كالاي ديگري كند ، ما لغو مجوز آن را متوقف مي كنيم و مي توانيم اين كار را انجام دهيم. “آن زمان ما مورد توجه قرار گرفتيم.

قاسم نوده فرهاني ، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع تهران نيز گفت: در صورت هماهنگي عرضه و تقاضا ، مشكلي در بازار وجود نخواهد داشت.

وي با اشاره به شدت بازرسي ها و نظارت بر اصناف و مجازات هاي مربوط به رسيدگي به اتهام احتمالي شارژ ، افزود: ما به همه اصناف اعلام كرده ايم كه آنها حق خريد كالاي بدون فاكتور را ندارند زيرا ضريب سود هر گروه قطعي است و آنها نمي توانند آن را نقض كنيد. ”

رئيس اتاق اصناف تهران همچنين با بيان اينكه امسال نمايشگاهي نداشتيم گفت: به جاي برگزاري نمايشگاه ها فروش فوق العاده اي را از طريق اصناف انجام خواهيم داد كه در صورت رضايت اكثريت ، تسهيلاتي را براي برگزاري جمع مي كنيم نمايشگاه هاي عيد براي هميشه “

محمدعلي اسفناني معاون سازمان انتظامي نيز با اشاره به شدت بازرسي ها و لزوم اقدام قاطع عليه متخلفان ، فروشندگان گران قيمت و فروشندگان كالاهاي اجباري.