ماهيت اتاق بازرگاني را بر هم نزنيد!

به گزارش ماه نيوز ، طرحي كه شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پيش گرفته اند چهره اتاق بازرگاني ايران را تغيير مي دهد. تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لايحه اي تحت عنوان “اصلاح قانون اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و كشاورزي ايران و وابستگي هاي بعدي آن” را معرفي كرده اند كه طبق ماده 2 ، اتاق بازرگاني را پيش بيني مي كند. معادن موضوع ماده 2 است كه در مارس 1990 به رسميت شناخته شد و به يك سازمان غيردولتي عمومي تبديل شده است.

اگرچه مشخص نيست كه سرنوشت اين طرح چگونه خواهد بود ، اما احمدپور فلاح ، مشاور رئيس اتاق بازرگاني و بازرگاني ايران ، اعتراضات بخش خصوصي را نسبت به طرح جديد نمايندگان مطرح كرده است.

وي گفت: همانطور كه ​​پزشكان در تدوين قانون بهداشت و صنعتگران در پيش نويس وزارت صنعت ، معدن و تجارت دخالت نمي كنند ، انتظار مي رود كه بخش خصوصي نيز به طور مستقل در تهيه و اصلاح قانون كار كند. اين بخش ، با وجود جنبه هاي نظارتي ، از اين موضوع آگاه است و آن را يك گام ضروري مي داند.

اين اقتصاددان پيش نويس اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني و صنايع ايران را بدون مشورت با استفاده كنندگان از قانون غيركارشناسي و مغاير با پارلمان خواند و گفت: صدمه زدن. عمليات مالي اتاق ايران توسط شركت هاي همسريابي مالي كنترل مي شود و شوراي عالي مشورتي ، متشكل از نمايندگان دولت ، نيز بر فعاليت اتاق ايران نظارت مي كند.

وي ضعف برخي از مراكز و اتاق ها را از طريق طرح اصلاح تجارت اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد و گفت: اتاق كمبودهايي دارد كه بايد با بازنگري در قانون اصلاح شود ؛ متأسفانه اين طرح هيچ يك از اين الزامات را برآورده نمي كند.

به گفته پورفلاح ، سهميه بندي ، انتخابات ، راه هاي شركت در جلسات ماهانه مجلس نمايندگان با بررسي قانون اتاق ايران و موارد مشابه بايد بهبود يابد. اما به اين موضوعات توجهي نشده است. از طرف ديگر ، بايد درباره تعداد نمايندگان دولت در اتاق نمايندگان ايران و نحوه حضور آنها بررسي شود.

وي بر حضور پررنگ اتاق ايران در مجامع بين المللي تأكيد كرد و گفت: قانون اتاق ايران مستلزم افزايش ظرفيت اتاق براي حضور در مجامع بين المللي است. امروزه بدون اين اصل نمي توان مسير توسعه را طي كرد. بنابراين بايد در اصلاحيه مذكور به وضعيت اتاقهاي مشترك نيز توجه شود ، اما به جز مقدمه در متن اصلاح شده ، به اين موارد توجه نشده است. از طرف ديگر ، براي اتاق هاي مشترك داشتن صندلي در مجلس نمايندگان ضروري بود ، كه اين مورد نيز ناديده گرفته شد.

انتهاي پيام